width="700" 2013 2013 2013 2013




الأبواب الرئيسية


width="700" 2014 2013 2012 2011





دليل المواقع

دخول الأعضاء




محضر الاجتماع الاول


ترأس وكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات الاستاذ عبد الكريم عبدالله شلال الاجتماع الاول لاعضاء لجنة التنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان بتاريخ10/1/2012.
وقال سيادة الوكيل ( ان اللجنة اقترحت اعداد نظام داخلي لعملها بتكليف معاون مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة الدكتور محمد تركي باعداد هذا النظام، اضافة الى تشكيل موقع اليكتروني مستقل  للجنة لا يرتبط باي وزارة  لغرض التعريف بمنجزات هذة اللجنة وان تصبح المخاطبات الرسمية عبر هذا الموقع وليس عن طريق البريد الاليكتروني الشخصي للاعضاء)، مؤكدا سيادته (ضرورة عدم الخروج من  الأطر التي اقرتها الخطة الوطنية باعتبارها قد اقرت من قبل مجلس الوزراء  لذلك سيتم تشكيل  سكرتارية فنية دائمة  مستقلة للجنة التنسيق والمتابعة بشكل موسع للنهوض بعمل اللجنة ، تتولى الأعباء الإدارية والتنظيمية والفنية والمالية ،اضافة الى تشكيل سكرتارية خاصة بالجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية من عناصر مدربة وذات خبرة متخصصة وعلى دراية بإدارة المشاريع المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي)،مشــيرا الى ( ان اللجنة تسعى الى ان يكون عملها تشاركي وتساهمي من خلال الاندماج بين عمل الموظفين المعنيين والمتخصصين في وزارة حقوق الانسان واعضاء اللجنة  من الوزارات الاخرى).

-------------------------------

محضر الاجتماع الثاني

اصدرت لجنة الخطة الوطنية للتنسيق والمتابعة في اجتماعها الثاني المنعقد في 17/1/2012 بيانا عرضت فيه هيكلية اللجنة ومهامها والية تنفيذ خطتها التي اعتمدها مجلس الوزراء لتعزيز واقع حقوق الانسان في العراق .
وقال رئيس اللجنة ووكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات الاستاذ عبد الكريم عبدالله شلال ( ان البيان تضمن الفترة الزمنية المحددة لرفع تقرير العراق الى الامم المتحدة ، اضافة الى دعوة جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية الى تفعيل الخطة الوطنية لغرض تنفيذها ومساعدة اللجنة في القيام بمهامها )،مؤكدا سيادته ( ضرورة الاسراع وبذل الجهود من قبل جميع الاطراف لتنفيذ هذة المهمة اذ سيقدم التقرير الثاني للعراق في عام 2014 ،وان هذة الالية ستمثل قفزة نوعية في تعزيز واقع حقوق الانسان في العراق)، موضحا ( ان اللجنة اكدت اهمية ودور الاعلام العراقي في تعزيز جهودها ونشر ثقافة حقوق الانسان باعتباره النافذة التي من خلالها سيتم تعريف المواطن العراقي والموسسات الحكومية وغير الحكومية بدور وجهود هذه اللجنة واعمالها ).

-------------------------------


محضر الاجتماع الثالث

وقدم سيادة الوكيل في بداية الاجتماع عرضا موجزا عن طبيعة عمل اللجنة وسلط الضوء على الاطراف الحكومية  بموجب الامر الوزاري ذي العدد( 150 ) والتي ساهمت في اعداد الخطة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء بالاضافة الى ذلك  تم اضافة اقتراح بعض الاطراف مثل ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن وزارة العدل لاقليم كوردستان ومفوضية حقوق الانسان عقب تشكيلها وثلاث من منظمات المجتمع المدني التي تم اختيارها حسب الرقعة الجغرافية لتشمل مناطق العراق كافة بالاضافة الى ممثلين من الامم المتحدة .
واكد سيادته (على ان عمل اللجنة هو تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية والوقوف على معوقات تنفيذها بالاستعانة والتواصل مع  نقاط الارتكاز لدى الوزارات لتنفيذ هذه الخطة ،ضرورة الاسراع وبذل الجهودمن قبل جميع الاطراف لتنفيذ هذة المهمة اذ سيقدم التقرير  الثاني للعراق في عام 2014 ،وان هذة الالية ستمثل قفزة نوعية في تعزيز واقع حقوق الانسان في العراق) ، مضيفا ( ان اختيار الاعضاء لم يكن بشكل عشوائي بل ان الاختيار بني على اساس طبيعة عمل كل عضو من اعضاء اللجنة في الجهات التي يمثلونها وما يتماشى مع اهداف اللجنة التي تسعى لتحقيقها باسرع وقت ممكن) .
وتم في الاجتماع مناقشات مستفيضة حول الية وضع النظام الداخلي للجنة ومدى جدوى هذا النظام لمثل هذة اللجان وتم الاتفاق على ضرورة اصدار امر وزاري لاعضاء اللجنة  حيث تم تكليف الدكتور باسم عبد الزمان ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداده وعليه تم تعليق اكمال النظام الداخلي الى جلسة الاجتماع القادم لحين اكمال اصدار الامر الوزاري مع التاكيد من قبل السيد رئيس اللجنة الى ضرورة وضع النظام الداخلي للجنة .
كما تم مناقشة التخصيصات المالية لعام 2012وصلاحيات الصرف لاعمال اللجنة ونشاطاتها برئيس اللجنة  وكذلك البدء بمناقشة اليات تفعيل الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اقرها مجلس الوزراء من خلال مناقشة النشاطات والتكاليف التي سيتم اضافتها الى فقرات الخطة وتم التاكيد على ضرورة اطلاع لجنة حقوق الانسان النيابية باعتبارها طرفا فعالا في تنفيذ فقرات الخطة من جهة وحلقة وصل بين اللجنة والمسؤولين  في مجلس النواب من جهة اخرى .
وفي ختام الاجتماع نوقش بيان الحكومة العراقية بشان جريمة ابادة الكرد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس ( كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد م.ن / 51/18 / 00045620 في 29/ 12/ 2011)، وتم التاكيد على ان الخطة الوطنية عند وضعها واقرارها قد شملت اطياف الشعب  العراقي وشرائح المجتمع العراقي كافة لنشر وتعزيز واقرار حقوق الانسان في العراق ،وسيتم اكمال مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع في الاجتماع القادم لحين تزويد ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء به .

-------------------------------


محضر الاجتماع الرابع

اوصت لجنة التنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان خلال اجتماعه الرابع والمنعقد بتأريخ  28/2/2012  باعتبار جريمة ابادة الكرد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس ،فضلا عن ضرورة  زيادة عدد منظمات المجتمع المدني بواقع (5-7) منظمات بدل من  ثلاث منظمات كاعضاء في اللجنة لتغطية التنوع التخصصي وليس التنوع الجغرافي .
وقال رئيس اللجنة ووكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات الاستاذ عبد الكريم عبدالله شلال خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة ( ناقشت اللجنة في اجتماعها بيان الحكومة العراقية بشان جريمة ابادة الكرد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس للوقوف على الاجراءات التي اتخذتها وزارة حقوق الانسان بهذا الصدد والمتمثلة بتنظيم العديد من الدورات والورش التعريفية والتثقيفية حول الموضوع من قبل المعهد الوطني لحقوق الانسان)،واضاف سيادته ( انه من الممكن اجراء مخاطبات لوزارة الهجرة والمهجرين وهيئة دعاوى الملكية لاعلامنا عن اجراءاتهم حول الموضوع على ان يتم تسمية منسق بين اللجنة المشكلة بموجب الامر الوزاري رقم 99 في وزارة حقوق الانسان  واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة لغرض اعلامنا عن الاوليات والاجراءات التخذة بصددهذا الموضوع ).موضحا ان ( اللجنة بحثت التخصيصات المالية لعام 2012  الخاصة باعمال اللجنة ونشاطاتها في بغداد والمحافظات وتم تغيير بعض ابواب الصرف لتتلائم مع نشاطات  الخطة الوطنية المتعلقة برصد مبالغ اضافية للمطبوعات وتاجير القاعات لعقد المؤتمرات والندوات وتامين وسائل التوثيق والنشر لاهمية الجانب الاعلامي في عمل اللجنة ، لذلك تم اقرار الميزانية المالية بحدود المليار دينار عراقي بالاجماع ). مشيرا الى انه ( تم التصويت على زيادة عدد منظمات المجتمع المدني بواقع (5-7) منظمات بدل الثلاث منظمات الاعضاء لتغطية التنوع التخصصي وليس التنوع الجغرافي فقط وبواقع 11 صوت من مجموع 19 ). لافتا الى ان ( تنفيذ الخطة يكون من خلال الاستعانة والتواصل مع  الوزارات عن طريق ممثليهم في لجنة التنسيق والمتابعة) ، مؤكدا (ضرورة الاتفاق على صيغة عمل مع الوزارات لمناقشة مدى ملائمة ومطابقة خططهم والخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اقرت من قبل مجلس الوزراء واعلامنا عن مدى تنفيذهم لهذه الخطة قدر تعلق الامر بالوزارات المعنية ، وسيتم اعتماد طريقة المخاطبات والمراسلات لغرض رسم صورة واضحة لعمل اللجنة) .

-------------------------------


محضر الاجتماع الخامس

بداية تمت مراجعة سريعة لمحضر الاجتماع السابق كما تم التاكيد  على ان عمل اللجنة هو تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية والوقوف على معوقات تنفيذها بالاستعانة والتواصل مع  الوزارات من خلال ممثليهم في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة اهمية البدء باعداد مخاطبات الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات  لغرض التاكيد والتعريف بالخطة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء ، كما واكد سيادته ( على ضرورة الاتفاق على صيغة عمل مع هذه الوزارات ومع ممثليهم في اللجنة باعتبارهم حلقة الوصل بين الوزارات وقياداتها ومناقشة مدى ملائمة ومطابقة خططهم والخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اقرت من قبل مجلس الوزراء واطلاعنا عن مدى تنفيذهم لهذة الخطة قدر تعلق الامر بالوزارات المعنية وبالسرعة الممكنة ) منوها الى ( ضرورة عقد اجتماعات مع مدراء لجان حقوق الانسان في الوزارات وكذلك عقد اجتماعات مع مجالس المحافظات بعدها للتباحث في اليات تنفيذ الخطة الوطنية ومتابعتها ).
ثم تم اكمال مناقشة بيان الحكومة العراقية بشان جريمة ابادة الكرد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس ( كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد( م.ن / 51/18 / 00045620 في 29/ 12/ 2011)، وتم الوقوف على الاجراءات التي اتخذتها وزارة حقوق الانسان بهذا الصدد حيث يتم القيام بعدة دورات وورش تعريفية وتثقيفية حول الموضوع ومن الممكن اجراء مخاطبات لوزارة الهجرة والمهجرين وهيئة دعاوى الملكية لاعلامنا عن اجراءاتهم حول الموضوع في المعهد الوطني وسيتم تسمية منسق بين اللجنة المشكلة بموجب الامر الوزاري رقم 99 في وزارة حقوق الانسان  واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة لغرض اعلامنا عن الاوليات والاجراءات المتخذة بصددهذا الموضوع والتنسيق مع ممثل الامانة العامة المذكور في كتابهم المعمم على الجهات المعنية .
كما تم مناقشة زيادة عدد منظمات المجتمع المدني للتنوع التخصصي (كمنظمات تهتم بشؤون المراة او حقوق الاطفال والاقليات وذوي الاعاقة وغيرها  ) .
كما تم الاتفاق على اقامة بعض الدورات والورش التثقيفية حول الاقليات والكرد الفيليين والتشريع العراقي  ودوائر انفاذ القانون ومجلس القضاء الاعلى ودورات اخرى مع اساتذة القانون والعلوم السياسية للخروج بتوصيات حول الحد من عقوبة الاعدام خلال الشهر الرابع والخامس لهذا العام  .

-------------------------------

محضر الاجتماع السادس

اجتمع رئيس لجنة الخطة الوطنية لحقوق الانسان ووكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات السيد عبد الكريم شلال بتاريخ 15/4 /2012 بممثلي لجان حقوق الانسان في الوزارات .
وتم مناقشة عدة مواضيع منها عقوبة الاعدام وكيفية الحد منها اضافة الى استقلالية القضاء والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق عليها مؤخرا مثل اتفاقية حقوق الانسان ذوي الاعاقة ومناقشة امكانية عقد مؤتمرات خارجية بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين حول الخطة الوطنية لحقوق الانسان .
واكد سيادته ( على اهمية اللجنة من خلال تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية والوقوف على معوقات تنفيذها بالاستعانة والتواصل مع نقاط الارتكاز لدى الوزارات اضافة الى الاسراع وبذل الجهود من قبل جميع الاطراف لتنفيذ هذه المهمة باعتبار ان العراق سيقدم تقريره الثاني في عام 2014 مما سيخلق قفزة نوعية على واقع حقوق الانسان في البلد وسيعزز مكانة العراق امام المجتمع الدولي نحو الافضل ) مضيفا ( ان اية قصور في تطبيق الخطة الوطنية سيعد بمثانة تقصير العراق بالتزاماته الدولية التي اقر بالابفاء بها اما المجتمع الدولي ) مشيرا الى ( ان اختيار الاعضاء لم يكن بشكل عشوائي عشوائي وانما على اساس طبيعة عمل كل عضو من اعضاء اللجنة في الجهات التي يمثلونها وما يتماشى مع اهداف اللجنة التس تسعى لتحقيقها باسرع وقت ممكن ) موضحا ( ان تنفيذ مفردات الخطة سيتم ثلاث مراحل الاولى عقد اجتماعات وورش تعريفية بالخطة مع الجهات المعنية والاطراف المساهمة باعداد الخطة والثانية عقد لقاءات مع الجهات المعنية بالخطة بعد مراسلتها لاعلامنا على ما تم انجازه من الخطة ومدى تطبيقهم لها وعن خططهم المستقبلية لتنفيذ مفرداتها في حين ان المرحلة الثالثة هم القيات بزيارة الوزارات من اجل بحث اليات تنفيذهم للخطة والمعوقات التي واجهتهم ) منوها ( ضرورة تقديم تقرير سنوي يوضح انجازات الخطة الوطنية وبيان نقاط الارتكاز في الوزارة مع اعضاء اللجنة لغرض اتمام مهاماها في التنفيذ والتنسيق والمتابعة ) مشيدا ( بالتعاون الذي تبدي لجان حقوق الانسان في الوزارات مع اللجنة ).
-------------------------------

محضر الاجتماع السابع

عقدت لجنة التنسيق والمتابعة الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان إجتماعها السابع يوم الثلاثاء المصادف 24/4/2012 في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، تضمن الاجتماع مراجعة محضر الاجتماع السادس ومناقشة جملة من الامور المتعلقة بعمل اللجنة وامكانية تطوير العمل والاسراع بانجازه ومعالجة حالة التأخير في تنفيذه الخطة، كما تم تقديم عرض تفصيلي عنها

 

 

 

 
وأهدافها وآليات تنفيذها، من جانبه أشار رئيس اللجنة وكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال بهذا الصدد الى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا المجال، داعياً الى تفعيل دور الاعلام في التعريف والتوعية بالخطة واهميتها في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في المجتمع العراقي، وذلك كون الخطة تهدف الى تعزيز احترام حقوق الانسان على صعيد التشريعات وفي الواقع العملي، مضيفاً "ان الخطة تساهم في تنفيذ التوصيات التي أسفرت عنها آلية الاستعراض الدوري الشامل من توصيات تم قبولها"، كما تضمن الاجتماع مداخلات المشاركين وإبداء المقترحات حول ما تم طرحه.

-------------------------------
محضر الاجتماع الثامن



 عقدت اللجنة الخاصة بالخطة الوطنية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء المصادف 8/5/2012 اجتماعها الثامن في مقر الامم المتحدة في المنطقة الدولية لمناقشة اخر مستجدات تنفيذ الخطة .
 وترأس الاجتماع وكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات والبحوث الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال بحضور مسؤول مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في العراق السيد اندريه اوري واعضاء اللجنة والسكرتارية الفنية وتم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات التي طرحت من قبل الاعضاء حيث تم طرح مقترح ان تكون الاجتماعات دورية في احدى الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يمثلها الاعضاء لغرض تسليط الضوء على اخر مستجدات تنفيذ الخطة في تلك الوزارات .
 
كما اكد المجتمعون على ضرورة التوسع في الخطة من خلال شمول عدد من الوزارات ذات الجهات الفاعلة كذلك توسيع السكرتارية الفنية للتتمكن من التواصل مع دوائر هذه الوزارات والتي هي طرف في عملية التنفيذ .
 
ووجه اعضاء اللجنة استفسارات الى رئيس اللجنة ومسؤول مكتب حقوق الانسان الاممية  حول كيفية استثمار الوقت المتبقي في تنفيذ مفردات الخطة واستثمار الجهود للاحالة دون تشتيت الوقت للوصول الى الاهداف التي تسعى اليها اللجنة مما تمخض اعداد جدول للمهام لتسهيل العمل في التنفيذ والمتابعة .
 
وفي الختام تم تحديد منتصف شهر حزيران المقبل موعدا لعقد الاجتماع والذي سيكون في مقر مجلس النواب العراقي .

-------------------------------
محضر الاجتماع التاسع


عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة اجتماعها التاسع في مقر وزارة حقوق الانسان يوم الاربعاء المصادف 4/7/2012 ونرأس الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الدراسات رئيس اللجنة  واعضاء ممثلي عن الوزارت  والسكرتارية الفنية وفي بداية الاجتماع ,رحب السيد وكيل الوزارة لشؤون الدراسات الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال  بالسيدات والسادة اعضاء اللجنة ، و تم التاكيد  على ان عمل اللجنة هو تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية والوقوف على معوقات تنفيذها بالاستعانة والتواصل مع الوزارات لتنفيذ هذه الخطة من خلال ممثليهم في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة ومتابعة الكتب الرسمية التي سبق وان تم ارسالها الى الوزارات للتعريف بالخطة الوطنية والية تنفيذها  ، كما واكد سيادته  على ضرورة الاتفاق على صيغة عمل مع هذة الوزارات ومع ممثليهم في اللجنة باعتبارهم حلقة الوصل بين الوزارات وقياداتها ومناقشة مدى موائمة ومطابقة خططهم والخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اقرت من قبل مجلس الوزراء واعلامنا عن مدى تنفيذهم لهذة الخطة قدر تعلق الامر بالوزارات المعنية وبالسرعة الممكنة من خلال اعداد جداول خاصة تحوي الفقرات الخاصة بكل وزارة او جهة فاعلة حكومية او غير حكومية وتكليف  اعضاء السكرتارية الفنية ليكونو منسقين مع ممثلي الوزارات لتنفيذ الفقرات الخاصة بهم  وحسب الجداول المقترحة لتنظيم اعمال اللجنة وتسهيل تنفيذ الفقرات.

واكد السيد الوكيل خلال الاجتماع  على ضرورة عقد اجتماعات مع مدراء مكاتب حقوق الانسان في الوزارة للتنسيق  عقد اجتماعات مع مجالس المحافظات بعدها للتباحث في اليات تنفيذ الخطة الوطنية ومتابعتها  لكون مجالس المحافظات مكملة للموسسات الحكومية وخاصة في المجالات الخدمية لما لها تماس مباشر مع المواطنين .
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل برئاسة السيدة شذى عبد الملك (ممثل وزارة العدل ) وعضوية ممثل مجلس النواب /لجنة حقوق الانسان النيابية وممثل عن وزارة حقوق الانسان واحد اعضاء السكرتارية الفنية للجنة الوطنية ،مهمتها اعداد دراسة حول اصدار قانون يعترف بوضع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في مرتبة القوانين الاساسية المكملة للدستور ، وتشكيل فريق عمل  اخربرئاسة السيد محمد تركي وعضوية كل من ممثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثل منظمات المجتمع المدني واحد اعضاء السكرتارية الفنية للجنة الوطنية  مهمتها اعداد دراسة حول اكمال اجراءات التصديق على اتفاقية حماية العمال المهاجرون وافراد اسرهم .
وتمت مناقشة دعوة وزارة الداخلية لعقد مؤتمر تعريفي حول الخطة الوطنية على ضوء كتابهم ذي العدد ( 4729/10053) في 26/ 6/ 2012 مع اعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والسادة وكلاء وزارة الداخلية والمدراء العامون لتوضيح الامور التطبيقية لغرض تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان وتم الترحيب بمبادرة وزارة الداخلية والاشادة على حرصها لتطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان .
كما تمت مناقشة  امكانية اعداد ورش عمل لمكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات وتفعيل دورهم في الية  تنفيذ الخطة الوطنية وجعلهم المنسق بين اللجنة ومجالس المحافظات ليكونوا متابعين لاعمال هذة المجالس لما لها من دور مهم في عملية تفعيل الخطة باعتبارها الاقرب للمواطنين وخاصة من ناحية الامور المتعلقة بالجانب الخدمي .
اما الوضع المالي للجنة فقد تم مناقشة الامور المتعلقة بميزانيته  والتاخير الحاصل في اطلاقها  ومدى تأثير ذلك على تاخير تفعيل الخطة وبالتالي القصور بالايفاء بالتزاماتنا الوطنية والدولية حيث سيتم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية /مكتب الوزير للاستفسار حول التاخير في صرف المبالغ المخصصة للجنة  ، لذا سيتم  الصرف على بعض الفقرات البسيطة من ميزانية وزارة حقوق الانسان ودراسة امكانية الطلب من مكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق لدعم اعمال تنفيذ اللجنة .
كما سيتم مفاتحة الوزارات كافة بكتاب مضمونة تضمين مفردات الخطة الوطنية لحقوق الانسان ضمن فقرات خططهم لعام 2013 والخطط الخمسية الخاصة بهم ووضع تخصيصات مالية لتنفيذ فقرات الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اعتمدها مجلس الوزراء الخاصة بهم   ضمن موازناتهم.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي اكدت على ان :
- متابعة نتائج المخاطبات التي تم اجرائها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة للبدء بعقد الجلسات التشاورية مع تشكيلاتهم لاغراض التنسيق والتعاون لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية  ومتابعتها من قبل اعضاء اللجنة وكل حسب الجهة التي يمثلها  وامكانية تضمين فقرات الخطة الوطنية المتعلقة بنشاطاتهم ضمن خططهم المستقبلية مع التخصيص المالي لها .
- تشكيل لجنتين  فرعية من اعضاء اللجنةالوطنية للتنسيق والمتابعة لااعداد دراسات حول اصدار قانون يعترف بوضع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في مرتبة القوانين الاساسية المكملة للدستور و دراسة حول اكمال اجراءات التصديق على اتفاقية حماية العمال المهاجرون وافراد اسرهم .
- مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية /مكتب الوزير للاستفسار حول التاخير في صرف المبالغ المخصصة للجنة ، وامكانية البحث عن مصادر لدعم تنفيذ الخطة الوطنية .
- امكانية اعداد ورش عمل لمكاتب المحافظات لتفعيل دورهم في الية تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان وتنسيق الجهود مع مجالس المحافظات لاستغلال الوقت وتوحيد الجهود للتنفيذ .
- ولم يتم تحديد لاجتماع القادم للجنة .


-------------------------------
محضر الاجتماع العاشر


رأس وكيل وزارة حقوق الانسان السيد عبد الكريم عبدالله الاجتماع العاشر للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية ،بحضور أعضاء اللجنة في الوزارات كافة ومدراء مكاتب حقوق الانسان في المحافظات لمناقشة دور المكاتب ، واهم الإجراءات التي يجب أتباعها لغرض تفعيل دورهم في تنفيذ الخطة والإسراع بعملهم في هذا الجانب .

ودعا السيد الوكيل الى ضرورة الاطلاع على بنود الخطة وتدارس جميع فقراته من اجل التوصل الى الآلية الأنسب لتحقيق الهدف المنشود ، مشيراً الى أهمية التنسيق والمتابعة مع الحكومة المحلية والمؤسسات الأخرى في جميع المحافظات لغرض الاطلاع على المستوى والمراحل التي تم الوصول إليها من قبل الحكومة فيما يخص تنفيذ الخطة واهم الأهداف المستقبلية الموضوعة للنهوض بواقع حقوق الانسان في المحافظات .
وأشار السيد الوكيل الى قيام الحكومة العراقية بتعديل العديد من القوانين والتشريعات بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية بما يتناسب مع تنفيذ الخطة .
وفيما يخص المعوقات التي تحول دون تنفيذها في المحافظات بالشكل الذي يطمح اليه العراق ، أوضح السيد الوكيل الى أن الاجتماع جاء لغرض بحث تلك المعوقات وتسليط الضوء على كل ما من شأنه أن يسرع في تنفيذ الخطة الوطنية باعتباره التزاماً دولياً من قبل العراق وعلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التعاون والتنسيق في هذا المجال .
داعيا جميع مكاتب المحافظات الى العمل على بذل جهود اكبر في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان وكذلك التوعية والتوجيه حول أهمية الخطة الخاصة بحقوق الانسان ، وتوضيح أهمية ذلك على الصعيد الوطني والدولي خاصة مع وجود عدد من المنظمات التي تعكس الجانب السلبي حول عدم التزام العراق بتنفيذ بنود الخطة .

من جانبه أكد مدير عام دائرة شؤون المحافظات السيد غانم الغانم ضرورة قيام مكاتب حقوق الانسان بالتنسيق مع مكاتب المفتش العام في المحافظات في هذا الجانب ، من خلال وضع خطط عمل مناسبة ، كما تحدث عدد من مدراء المكاتب حول الإجراءات التي تم القيام بها والآليات التي يتم أتباعها لغرض تنفيذ الخطة ، فضلا عن الميزانية التي يحتاجونها من اجل تفعيل العمل في هذا الخصوص .
وفي نهاية الاجتماع أشار السيد الوكيل الى انه سيتم تقييم مكاتب المحافظات كل حسب الجهود التي ستبذل فيما يخص تنفيذ بنود الخطة ، بالإضافة الى الحملة الوطنية لجمع المعلومات الخاصة ب ( DNA  ) لذوي ضحايا المقابر الجماعية لما لذلك من دور ايجابي لشعب العراق على الصعيد الدولي .
-------------------------------
محضر الاجتماع الحادي عشر

اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق
(( بيان صحفي ))
عقد الاجتماع الثاني عشر في القاعة الدستورية لمجلس النواب العراقي للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة / الخطة الوطنية لحقوق الانسان  وبدعوة من ممثل مجلس النواب  في اللجنة وبعد العرض الذي تم تقديمة حول اللجنة الوطنية والخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق واصدرت البيان الاتي
تمثل حماية واحترام حقوق الانسان عنصرا جوهريا في بناء العراق الديمقراطي الجديد ..عليه كان بناء المنظومة الوطنية لحقوق الانسان بما يساهم في تحسين سجل حقوق الانسان في العراق واحدة من اهم اولويات الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 .
تمثل الخطة الوطنية لحقوق الانسان رؤية استراتيجية لخطة عمل بعيدة المدى وضعتها جمهورية العراق وتشتمل على جملة الاجراءات والاولويات في التنفيذ  اضافة الى كونها تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل .
تتبنى الخطة رؤية تقوم على اساس ان بناء منظومة وطنية لحقوق الانسان فعل يعني جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني وتسعى للافادة من الاليات المتعددة المتاحة في العراق والتي تشكل قاعدة مهمة للتراكم الداخلي في مجال تعزيز احترام حقوق الانسان .
استفادت الخطة من التوصيات التي قدمها المجتمع الدولي وقبلها العراق اثناء استعراض تقريره امام مجلس حقوق الانسان في شباط 2010 ..كخطوط عامة لتحديد الاولويات والاسبقيات آخذة بنظر الاعتبار ما موجود من مؤسسات معنية بحقوق الانسان في البلاد كلجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ووزارة حقوق الانسان ولجان حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني في االعراق .
ان عقد اجتماع اللجنة الذي تم عقده هذا اليوم برعاية الاستاذ اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب يمثل دعم للجنة ورسالة مهمة تشير بوضوح الى مدى اهمية هذه الخطة وامكانية تاثيرها على واقع حقوق الانسان في العراق باتجاه تعزيز ممارسة هذه الحقوق والدعم الواسع لمجلس النواب برئاسته ولجانه المختلفة لمنظومة حقوق الانسان في العراق  ..
 



                                                                                                                                                                                                                                                     برعاية السيد اسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي وبدعوة من السيد صباح لطيف الكربولي عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمشكلة  اشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان ذي العدد (ش/ل/ص/4/2/00040696 ) في (21/11/2011)  وقرارمجلس الوزراء رقم  357 لسنة  2011  في    ( 27/ 9/2011 )  والامر الوزاري رقم 41 لسنة 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان بعقد الاجتماع الحادي عشر لاعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة التي اشارت اليها الخطة الوطنية لحقوق الانسان في مقر مجلس النواب وعلى القاعة الدستورية يوم الاحد  المصادف 16/9/ 2012،حضرالاجتماع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الاستاذ سليم الجبوري وعن رئيس اللجنة القانونية النيابية الاستاذ حيدر الملا ورئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية  السيد يونادم كنه وممثل عن مجلس النواب السيدة سميرة الموسوي والسيدة ايمان الموسوي  وممثلين عن الهيئات الدبلوماسية في العراق وممثل عن الاتحاد الاوربي وممثل المفوضية المستقلة  العليا لحقوق الانسان بالاضافة الى اعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والسكرتارية الفنية للجنة .
     افتتح الجلسة السيد صباح لطيف الكربولي عضو الجنة بكلمة ترحيب بالحضور تطرق الى سياسة ومنهجية مجلس النواب التي يتبناها لدفع حقوق الانسان في العراق الى مصافي الدول المتقدمة وحرص السيد رئيس المجلس على النهوض بواقع حقوق الانسان في العراق .
      ثم تلتها كلمة السيد رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال وكيل وزارة حقوق الانسان حيث رحب الحضور واعرب عن شكره وامتنانه الى رئيس المجلس على هذة المبادرة التي تمثل دعم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة ، و قدم عرضا وافيا حول اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة مبتدئا منذ قبول العراق بالتوصيات المقدمة من قبل مجلس حقوق الانسان عندما قدم العراق تقريرة وفق الية الاستعراض الدوري الشامل مرورا باللجان القطاعية  التي شكلت لغرض اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان والتي اقرت بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 357 لسنة 2011و الذي تم بموجبة تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة  
     ثم تلتها كلمات للسادة روساء اللجان النيابية وتم تقديم عرض موجز عن خطة العمل التفصيلية للخطة الوطنية لحقوق الانسان من قبل السيد خليل ابراهيم كاظم / عضو اللجنة ثم تلتها كلمة منظمات المجتمع المدني ودورها في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان من قبل السيد سالم لفتة السوداني رئيس منظمة كوفان /عضو اللجنة  ، ثم تم فتح باب النقاش حول اليات تنفيذ الخطة وتم تقديم اجراءات اللجان القانونية ، حقوق الانسان ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص الخطة الوطنية لحقوق الانسان .
   وفي نهاية الجلسة تم اصدار بيان صحفي حول الاجتماع المنعقد في هذا اليوم وتم نشرة امام وسائل الاعلام .
    
 


التوصيات :
- الاتفاق على ضرورة تضافر الجهود بين اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وكافة الاطراف الفاعلة فيتفعيل الخطة ورسم ستراتيجيا التنفيذ للنهوض بواقع حقوق الانسان .
- العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان منذ المراحل الاولى للدراسة لتنشئة الاجيال على ثقافة تحترم حقوق الانسان لتتحول هذه الثقافة الى منظومة مجتمعية متكاملة .
- عدم تسييس حقوق الانسان وان يكون احترام القانون اساس في هذة العملية .
- التاكيد على دور الاعلام لتفعيل الخطة الوطنية لحقوق الانسان واعمال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بشكل عام .  
-------------------------------------------
محضر الاجتماع الثاني عشر


بغية ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والإدماج الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبر سن سياسة عمومية هادفة الى الارتقاء بمستوى الفرد في المجتمع لتحقيق النهوض والتنمية والسلام والأمن من خلال تعزيز وحماية التمتع الكامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية،

 عقدت لجنة التنسيق والمتابعة الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان اجتماعأً رأسه رئيس اللجنة وكيل وزارة حقوق الانسان الدكتور عبد الكريم عبد الله يوم الاثنين المصادف 24/9/2012، وضم الاجتماع ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث استعرض السيد الوكيل الخطة الوطنية لحقوق الانسان وما رافقها منذ بداية انبثاقها عام 2010، مشيراً الى ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وافق على 135 توصية تخص مختلف مجالات حقوق الانسان، وان اللجنة المشكلة تختص بتنفيذ التوصيات من خلال خطة عمل جرى العديد من التعديلات عليها، واضاف "ان العراق سيقدم في عام 2014 تقريراً لمجلس حقوق الانسان لاستكمال العمل بالخطة التي تشارك بها وزارات عديدة "، لافتاً الى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان لما لها من دور في تعزيز وتفعيل مبدأ المواطنة، كما أشار الى أن أبرز ما قامت به اللجنة في إطار تشريع القوانين الخاصة بحقوق الانسان كان من خلال إجراء التعديلات واصدار التشريعات القانونية والغاء العديد من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل التي تقيد المجتمع وتنتهك حريته، موضحاً أن التحدي المطروح يتمثل في التفعيل الأمثل للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في هذا المجال .


 من جانبه قدم السيد خليل ابراهيم كاظم عضو لجنة تنسيق ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان عرضاً موجزاً عن خطة العمل التفصيلية الخاصة، بها وما تتضمنه من اتفاقيات دولية وبروتوكولات وما تشتمل عليه من توصيات حول مكافحة الفساد وأشكال العنف وإلغاء التمييز وحماية حقوق الأقليات وغيرها من التوصيات، مبيناً ان العراق انضم الى 8 اتفاقيات دولية من أصل 9 خاصة بحقوق الانسان.
وشهد الاجتماع مداخلات رؤوساء وممثلي المنظمات غير المحلية المعنية بحقوق الانسان، حيث  اعتبر عدد منهم ان الخطة تتطلب تطبيقاً عملياً على مستوى الواقع والتشريعات كونه سينعكس ايجابا على واقع حقوق الانسان، مبدين إستعدادهم للتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل معالجة كافة المعوقات التي من شأنها ان تؤخر تنفيذها بالشكل الذي يطمح اليه العراق، بأعتباره جزءاً من مسار حدد للوفاء بالتزامات البلد بشأن ملف حقوق الانسان وأعتماد معايير دولية لتنظيم علاقة الانسان بالدولة والدولة بالمجتمع وضمان حرية التعبير.

----------------------------------------------------
محضر الاجتماع الثالث عشر

رأس وكيل وزارة حقوق الانسان و رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس لجنة كتابة تقرير العراق للاستعراض الدوري الشامل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال


  الاجتماع المشترك مع لجان حقوق الانسان في الوزارات يوم الاحد المصادف 14/10/2012 وجرى خلال الاجتماع مناقشة مدى تطبيق مبادئ حقوق الانسان  في الوزارات وكيفية تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان ودور اللجان في اعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل ويعد هذا الاجتماع الثالث عشر ضمن سلسلة الاجتماعات التي قامت بها اللجنة الوطنية ، من جانبه طرح عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة السيد خليل ابراهيم  كيفية تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل والمتمثلة بهدفين الهدف العام تلبية التزامات العراق في تفعيل توصيات العراق للاستعراض الدوري الشامل خلال السنوات الثلاث ( 2011-2013) والهدف الاخر هو وضع اساس يتكامل مع جهود خطة العمل الوطنية للنهوض بحقوق الانسان بالاضافة الى انخراط العراق في مسار الية الاستعراض على الصعيد الحكومي والمجتمع المدني بالاضافة الى الدعم الاممي كما قد م الهيكلية التي يستند عليها الاستعراض الدوري من خلال الرؤية المتمثلة بوضع حقوق الانسان في العراق والتعهدات والاليات والوسائل والالتزامات القانونية بالاضافة الى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية ، ، وخلال استعراض الوزارات للانجازات التي قامت بها من دورات وورش عمل وكل ما يسهم في دعم وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان بدوره اكد السيدالوكيل  ان جميع الوزارات يجب ان  تمتلك مسؤولية القيام بدعم ونشر ثقافة حقوق الانسان من خلال الدورات وورش العمل وتزويد الخطة الوطنية بها ، وان  تضع الخطط والبرامج للتوعية والتثقيف على ثقافة حقوق الانسان وان تتعاون لرفد الخطة الوطنية بانجازاتها لافتاً الى ان  وزارة حقوق الانسان  على استعداد تام بتدريب كوادر الوزارت على ثقافة حقوق الانسان ، منوها انها استملت ارث كبير في انتهاكات حقوق الانسان وان على جميع الوزارت ان تعمل جاهدة من اجل رفع تلك الانتهاكات وان تكون عازمة على حماية وتعزيز حقوق الانسان وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجهها.  
--------------------------
محضر الاجتماع الرابع عشر

اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة تنطم ندوتها التثقيفية الاولى في محافظة واسط


اقامت وزارة حقوق الانسان / اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان وبالتنسيق مع مكتب الوزارة في محافظة واسط ندوتها التثقيفية الاولى بحضور وكيل وزارة حقوق الانسان الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال ومدير عام دائرة شؤون المحافظات السيد غانم عبد الكريم والسادة اعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر الحكومية يوم الاثنين المصادف 12/11/2012 على قاعة فندق المصايف في محافظة واسط وذلك لإطلاع اعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر الحكومية على عمل اللجنة بالإضافة الى دراسة كل ما تقوم به المحافظة من اعمال تعزز من واقع حقوق الانسان فيها.


وقال وكيل وزارة حقوق الانسان الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال في كلمة له خلال الندوة  ان العراق عانى ما عانى من الويلات والحروب وكثير من الانتهاكات سواء كانت في زمن النظام السابق او في زمن ما بعد السقوط بما فيها التشريعات التي تنتهك حقوق الانسان.


مؤكداً ان العراق بدأ يندمج ضمن المجتمع الدولي بعد إن كان معزولاً عن هذه المنظومة واندماج العراق ضمن المجتمع الدولي عليه الكثير من الألتزامات حيث كان ملف حقوق الانسان الأول من بين الالتزامات ونحن الآن في ضوء بناء ديمقراطية ناشئة في العراق الجديد علينا ان نسعى جميعاً من اجل حماية وتعزيز مبادئ حقوق الانسان في العراق.
وبعد ذلك قام السيد الوكيل بشرح وتفصيل نشاطات اللجنة الوطنية منذ بداية نشأتها الى الوقت الحالي، مبيناً ان الخطة الوطنية وضعت من اجل الارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق على ارض الواقع من خلال المعطيات الدولية والوطنية حيث اشارت الخطة الوطنية الى تشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ الخطة وتنسيق الجهود من اجل تنفيذها والخطة اقرت من قبل مجلس الوزراء وتم تعميمها على مؤسسات الدولة ومجالس المحافظات كافة وكانت محافظة واسط السباقة بالعمل من اجل ان تضع على اقل تقدير الخطط والبرامج في سبيل الارتقاء بحقوق الانسان.
وفي ختام الندوة فتح باب الحوار بين الحاضرين والسادة المسؤولين حيث قام السادة اعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر الحكومية بشرح وتفصيل اهم ماقاموا به من انجازات عززت وطورت من واقع حقوق الانسان في العراق.
------------------------
محضر الاجتماع الخامس عشر

وزارة حقوق الانسان تنطم ندوة تثقيفية تعريفية بالخطة الوطنية لحقوق الانسان في محافظة البصرة


نظمت اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان وبالتنسيق مع مكتب الوزارة في محافظة البصرة ندوة تثقيفية تعريفية بالخطة الوطنية وكيفية العمل بها وذلك  يوم الاحد المصادف 18/11/2012 على قاعة فندق مناوي باشا في المحافظة بحضور محافظ البصرة السيد خلف عبد الصمد والسادة اعضاء مجلس المحافظة وممثل مكتب الامم المتحدة اليونامي ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من القادة الامنيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من رجال الدين ..كما حضرها رئيس اللجنة واعضائها ومدير عام دائرة شؤون المحافظات السيد غانم عبد الكريم .


واوضح  الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال ان الخطة الوطنية جاءت بناءاً على الواقع الذي كان يمر به العراق قبل عام 2003 والانتهاكات الجسيمة التي كانت تُمارس ضد ابناء الشعب العراقي حيث انها تناولت عدداً من التشريعات والقوانين والبحث في بعض الامور التي حدثت ما بعد عام 2003 كما ان الخطة الوطنية تعالج معظم حقوق الانسان في العراق سواء على مستوى حقوق الطفل وذوي الاعاقة بالاضافة الى حقوق الاقليات التي كان لها النصيب الكبير في هذه الخطة اضافة الى بعض التوصيات التي حُددت من قبل مجلس حقوق الانسان في جنيف نتيجة التقرير الذي قدمه العراق عام 2010 ،مؤكداً على  ان الارتقاء بواقع حقوق الانسان في المحافظة مسؤولية الجميع وان علينا ان نطبق كل تفاصيل الدستور وتطبيق ما موجود من فقرات في الخطة الوطنية على ارض الواقع من اجل النهوض بواقع حقوق الانسان في العراق .


من جانبه أكد محافظ البصرة السيد خلف عبد الصمد ان العراق خرج من نظام دكتاتوري ظالم لا يفهم شيئا من حقوق الانسان ولا مفاهيمها  لذا فأن تجربة حقوق الانسان في العراق هي تجربة جديدة .. موضحاً انه بالرغم من كون الفترة التي بدأت فيها مفاهيم حقوق الانسان تُعرف في العراق ليست بالطويلة الا انه  فاق  العديد من الدول المجاورة والاقليمية في هذا المجال باعتباره بدأ بخطوات عملية حقيقية بتطبيق تلك المفاهيم  .. والدليل على ذلك ما يشهده الواقع العراقي من  وضع خطة وطنية لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذها  مبدياً ارتياحه لما علمهُ من السيد الوكيل بان هناك اتفاقية مع وزارة التربية لادخال مادة حقوق الانسان في مناهج الوزارة واصفاً هذا الاجراء بانه خطوة  بالاتجاه الصحيح ليُبنى البلد بالمفاهيم الدينية والدولية .

----------------------------------------------------------------------------
 اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها الاول بمناسبة اطلاق التقرير السنوي الأول لعام 2012
برعاية معالي وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني وتحت شعار " حتى لا تبقى حقوق الانسان احلاماً مؤجلة " أقامت اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة التي ترأسها وزارة حقوق الانسان على قاعة المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم الاربعاء المصادف 19/12/2012  مؤتمرها الاول بمناسبة اطلاق التقرير السنوي الاول للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان بحضور ممثل رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية وعدد من اعضاء مجلس النواب ومفتش عام وزارة الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان السابقة السيدة وجدان سالم بالإضافة إلى السادة المسؤولين في الوزارة ومنتسبيها.
وخلال كلمته التي القاها في  المؤتمر قال معالي الوزير " ان الوزارة اخذت على عاتقها قيادة الجهد الوطني بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني في اعداد مشروع خطة وطنية شاملة تعبر عن رؤى وافكار تأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الدستورية من الحقوق والحريات وتتعامل مع التحديات الراهنة بروح المسؤولية " .
واكد معاليه أن الوزارة سعت الى توجيه الخطة الوطنية لحقوق الانسان الى التكامل مع  الخطط الوطنية الاخرى المتعلقة بالتنمية ومكافحة الفقر والبطالة والامن الغذائي والصحي وخطط الاسكان وان استجابة العراق لمتطلبات المجتمع الدولي ومنظومة حقوق الانسان يعكس رغبته الحقيقة بان يكون في مقدمة دول المنطقة بتنفيذ هذه الخطط خاصة وانه يمتلك الكوادر والامكانيات والارادة السياسية الصادقة في حماية حقوق الانسان والتربية عليها لتكون اساساً لاحترام كرامة الانسان العراقي ، داعياً الى انجاز ما تبقى من مفردات الخطة الوطنية لتقديم التقرير الوطني الثاني في الاستعراض الدوري الشامل عام 2014 الذي سيكون التقرير النهائي لانجاز الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
من جهته ، وصف ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء السيد إبراهيم المعروف في كلمته التي ألقاها بالمناسبة الخطة الوطنية بانها سترسي تقليداً سنوياً يشكل مرآة لألتزامات العراق في تغيير خارطة السلوك العام والموقف من الانسان وحق في العيش الكريم كما ارادت له التشريعات السماوية والقوانين الدولية والدستور العراقي ، مشيراً إلى ان جهود اللجنة الوطنية لبت قدراً من مستويات التنفيذ لكن طموح الامانة العامة وطموح وزارة حقوق الانسان واعضاء اللجنة  لم تصل الى حدود الطموح وهذا ما يشكل حافز للاسراع بالعمل وتنفيذ الالتزامات المتبقية.
 
إلى ذلك ، استعرض وكيل وزير حقوق الانسان ورئيس اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة د. عبد الكريم عبد الله شلال عمل اللجنة في متابعة إنجاز الخطة الوطنية والمعوقات التي واجهت عملها ، من بينها عدم وصول التخصيصات المالية التي وضعتها الحكومة لإنجاز الخطة في وقتها المحدد ، داعياً الجهات المعنية إلى التعاون في إطلاق المبالغ والتخصيصات في إنجاز ما تبقى من فقرات الخطة.
من جهته قال ممثل المجتمع المدني السيد سالم السوداني  ان  للمجتمع المدني دور فعال في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان حيث ساهم بمنظماته ومؤسساته على نشر ثقافة حقوق الانسان والعمل على حماية وتعزيز حقوق الانسان .
 وتخلل المؤتمر عرض فيلم بعنوان مسلة حقوق الانسان وفي ختام الحفل قام معالي الوزير بتقديم  الدروع لعدد من المشاركين في الخطة الوطنية لحقوق الانسان تثميناً لجهودهم في انجاح الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
------------------------
محضر الاجتماع الثامن عشر

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للتنسيق والمتابعة تعقد اجتماعها الثامن عشر

عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة  الاجتماع الثامن عشر في مقر الوزارة بتاريخ 5/3/2013 بحضور مدير مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة ببغداد السيد فرانسشكو واعضاء اللجنة الوطنية .

واوضح رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وكيل وزارة حقوق الانسان الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال (ان اجتماعات اللجنة ستكون فصلية لهذا العام تزامنا مع المناسبة المعنية بحقوق الانسان) ، مبينا ان للجنة عملت بشكل دؤوب خلال عام 2012 حيث تم عرض التقريرالسنوي الاول في المؤتمر الذي عقد في العام نفسه وقد اعتمد من قبل اللجنة والوزارات المعنية وارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي بدورها حثت الوزارات على ضرورة الاهتمام بالخطة الوطنية ) ،

واستعرض السيد الوكيل (النشاطات التي ستقوم بها اللجنة خلال هذه الفترة  منها  تخصيص موقع الكتروني خاص بالخطة الوطنية يتضمن ما تم تنفيذه من التزامات سواء كانت التزامات طوعية او تعهدات قدمها العراق او ما قدم اليه من توصيات في هذا الاتجاه اضافة الى احتواء الموقع على كل ما قامت به اللجنة من نشاطات وفعاليات كذلك انتاج سبوتات ستعرض لاحقا على قناة العراقية بواقع فترتين صباحة ومسائية  لتسليط الضوء على الخطة الوطنية وقضايا حقوق الانسان في العراق  من اجل توعية الجهات ذات العلاقة)، مضيفا (انه يتم عمل لافتات ضوئية تضم شعارات تعنى بحقوق الانسان لتوعية المعنيين على ماهية حقوق الانسان بحيث توزع على الدوائر والوزارات ، كما ستقوم اللجنة بعدد من الورش والفعاليات خلال هذه الفترة)، وشدد السيد الوكيل على ( دور الوزارات في تعزيز عمل الخطة باعتبارها خطة دول).
من جهته اوضح السيد فرانسيشكو (ان التقرير الذي سيصدر عن مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة سيتضمن تقرير منجزات الخطة الوطنية بالتعاون مع الحكومة العراقية)،ومن جانبه شكر السيد الوكيل هذا العمل واعتبره دعم اضافي الى اللجنة ) ، وفي نهاية الاجتماع طرح الحضور من اعضاء اللجنة ملاحظاتهم وارائهم.
-------------------------------------------------------------------------------------
محضر اجتماع الثامن عشر
رأس وكيل وزارة حقوق الانسان الدكتور عبد الكريم عبدالله شلال اعمال اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطني لحقوق الانسان  الذي عقد في مقر الوزارة بتاريخ 22/5/2013 وبحضور اعضاء اللجنة لمناقشة  ومتابعة نشاطات الوزارات وتحديث المعلومات الواردة في التقرير السنوي و اقرار موازنة اللجنة بالاضافة الى مناقشة النشاطات المقترحة للجنة خلال النصف الثاني من عام 2013 ..وطرح  كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء  الذي يؤكد على ضرورة تنفيذ التوصيات التي تعهد بها العراق امام المجتمع الدولي في الاستعراض الدوري الشامل في جولته الاولى عام 2010  والبالغ عددها (135 ) توصية.
 
بدوره أكد وكيل الوزارة على ضرورة زيادة  حجم التفاعل والتنسيق بين اللجنة ووزارات الدولة المختلفة وعدم الاكتفاء بالمراسلات فقط مشدداً على اهمية تقديم التقارير الفصلية السنوية من قبل الوزارات بشكل  اكثر تفصيلاً ودقة  ، واضاف ان اللجنة ستحدد موعداً لمقابلة ممثلي بعض الوزارات المعنية بالخطة .
من جانب أخر ناقشت اللجنة في اجتماعها المشاريع المقترحة للنص الثاني من عام 2013 والتي شملت اقامة  ندوات وورش عمل خاصة بالمهجرين والمهاجرين في الخارج  وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقانون الطفل بالاضافة الى موضوع الاتجار بالبشر ونبذ خطاب الكراهية ، حيث تم مناقشة الفئات التي يمكن استهدافها من هذه الدورات المؤمل اقامتها واماكن تنفيذها ، كما عرض في الاجتماع الخطة الاعلامية المزمع تنفيذها  والتي شملت اعداد سبوتات اذاعية وتلفزيونية وفلكسات وبروشوات تتعلق بعمل اللجنة تتناول مواضيع تتعلق بفئات المجتمع المختلفة كالمرأة والطفل والاقليات كما تناولت  اللجنة فقرات الموازنة المقترحة خلال عام 2013 والتي خصصت لتغطية نشاطات اللجنة خلال هذا العام فيما قدم عضو اللجنة ممثل بعثة الامم المتحدة  تقديره وتثمينه لعمل اللجنة في اطار تنفيذ التوصيات التي تعهد بها العراق أمام المجتمع الدولي في الاستعراض الدوري الشامل في جولته الاولى عام 2010 . 
---------------------------------------------------------------------------
 
الاجتماع التاسع عشر
 عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان اجتماعها التاسع عشر يوم الاربعاء الموافق 22/5/2013 بحضور اعضاء والسكرتارية الفنية والادارية للجنة .
 وترأس الاجتماع السيد وكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات / رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة الذي اكد خلال كلمته ( قيام بعثة الامم المتحدة بترجمة التقرير السنوي عن حقوق الانسان لعام 2013 ليتم ارساله الى المفوضية السامية لحقوق الانسان حيث تم الاشادة بجهود العراق باعتماد ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان اضافة الى الجهود الذي تقوم بها اللجنة في متابعة وتنسيق الجهود الحكومية للايفاء بالتزامات العراق في مجال حقوق الانسان بما فيها تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلها العراق في شباط 2010 باعتبارها خطوة مهمة لحماية وترقية حقوق الانسان ) وشكر سيادة الوكيل ( مكتب الممثل السامي في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق على اهتمام المكتب لاعمال اللجنة وتعاونهم لتقديم ما يمكن تقديمه لدعم اعمالها الذي يشكل حافز اضافي للتحرك بفاعلية اكثر في المرحلة المقبلة ).
 الى ذلك شدد ( على ضرورة زيادة زخم المتابعة لنشاطات الوزارات المتنثلة بالاعضاء اللجنة الوطنية والجهات غير الممثلة في اللجنة ) مشيرا الى ( تحديد المواعيد لمراجعة نشاطات الوزارات لمتابعة ما تم تنفيذه من مفردات الخطة الوطنية لحقوق الانسان ) موضحا ( انه تم التداول مع مجلس القضاء الاعلى لايجاد افضل السبل لتنفيذ مفردات الخطة المتعلقة بقطاع العدالة في العراق ) وبشأن المصروفات المالية الخاصة باللجنة ، اكد سيادة الوكيل ( الموافقة على الصرف المالي للجنة لما تبقى من عام 2013 على ان يتم تنفيذ مؤتمر خاص لحث الموادر العراقية المهجرة والمهاجرة وتنفيذ مجموعة من الورش حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وامكانية ايجاد مراكز تأهيلية لهم وتنفيذ حلقة نفاش موسعة حول اعداد قانون للطفل مستفيدة من مسودة القانون المعد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان تقام في اقليم كردستان بمشاركة خبراء من لجنة حقوق الطفل الدولية وجهات اخرى واقامة ورش عمل موسعة حول موضوع الاتجار بالبشر وتفعيل تنفيذ القانون المتعلق به وتنفيذ ورشة عمل موسعة حول نبذ خطاب وجريمة الكراهية  في اقليم كردستان ) وفي ختام الاجتماع، اوصت اللجنة بعدد من التوصيات منها تكثيف المتابعة للوزارات المختلفة وعمل مراجعات لوزارات الداخلية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي واقرار التخصيص المالي لما تبقى من عام 2013 اضافة الى طبع نسخ اضافية من كراسة الخطة الوطنية بعدد (1000 ) نسخة وكراسة التقرير السنوي مترجم الى اللغة الانكليزية.
---------------------------------------------------------------------------
الاجتماع العشرون

عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان اجتماعها العشرون يوم الاربعاء الموافق 18/9/2013 بحضور اعضاء والسكرتارية الفنية الخاصة باللجنة .
وترأس الاجتماع السيد وكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات / رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة الذي شد خلال كلمته على ( ضرورة متابعة نشاطات واجراءات الوزارة المعنية وفق محاور ومفردات الخطة الوطنية وكل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها وتم الاتفاق على قيام السكرتارية بوضع جدول زمني يتم خلاله تحديد موعد لكل وزارة لعرض ما تم انجازه من مفردات الخطة لعام 2013 ) ، واكد ( تشكيل وفد متنوع العضوية يضم الجهات الحكومية وغير الحكومية للقاء برئيس مجلس القضاء الاعلى ليتم التداول حول السبل الممكنة لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية والمتعلق منها بقطاع العدالة في العراق ) ، دعيا الى ( انجاز ما تبقى من نشاطات الخطة لعام 2013 والمتعلقة بتنفيذ عدد من الورش والمؤتمرات المتفق عليها مع التركيز على متابعة القوانين المعطلة في مجلس النواب والمتعلقة بحقوق الانسان ومخاطبة اللجان المعنية في مجلس النواب للاسراع باقرار هذه القوانين ومنها قانون حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر  وقانون تنظيم الاحزاب السياسية في العراق ) مبينا ( وجود العديد من الثغرات في قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تم اقراره مؤخرا في مجلس النواب ) مؤكدا ( ضرورة اعادة صياغة بعض فقرات القانون وضرورة موائمتها من اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة كون العراق صادق عليها واصبح طرفا فيها وتم الاتفاق على تنفيذ النشاطات خلال عام 2013)
وبشأن المصروفات المالية للجنة ، اعلن سيادة الوكيل ( الموافقة على موازنة الخطة لعام 2014 والبالغة مليار ومائتان وستون مليون دينار عراقي وتم الاتفاق على تقديم مقترحات للمشاريع التي يتم تنفيذها خلال عام 2014 ضمن الاجتماع القادم للجنة ).
من جهته، اكد عضو اللجنة الدكتور محمد تركي عباس ( ضرورة مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتمديد عمل اللجنة الوطنية لعام 2015 نتيجة لتأخر البدء باعمال تنفيذ الخطة لتأخر اطلاق الصرف المالي للخطة فضلا عن ان عام 2014 سيشهد حدوث انتخابات مجلس النواب وتشكيل الحكومة مما سيؤثر على عمل اللجنة). 
 واختتم الاجتماع بطرح عدد من التوصيات منها ( تحديد جدول زمني للقاء بممثلي الوزارات المعنية لتقديم نشاطاتهم واجراءاتهم ومتابعتها ليتم تضمنينها ضمن التقرير السنوي للخطة وتنفيذ النشاطات خلال هذا العام هي تنفيذ ورش عمل حول مسودة قانون الطفل ومؤتمر العودة الطوعية للكفاءات العراقية المهاجرة والمهجرة وورشا ومؤتمرا عن التسامح الاجتماعي ونبذ العنف للمكونات العراقية وورش عمل لبيان دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة واقامة احتفالية لاطلاق التقرير السنوي الثاني لغاية 2013 اضافة الى مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتمديد عمل الخطة لغاية 2015 ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى لتحديد موعد مقابلة رفد من الخطة لرئيس المجلس.
               
 
---------------------------------------------------------------------------

الاجتماع الواحد والعشرون

ترأس وكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات / رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية اجتماعها الواحد والعشرون بتأريخ 2013/11/3 في المركز الوطني لحقوق الانسان لمناقشة توصيات مؤتمر الاشخاص ذوي الاعاقة.
واكد سيادة الوكيل في كلمته الترحيبية التي القاها ( ان اللجنة تتابع التوصيات الخاصة بالمؤتمر الوطني الذي عقدته اللجنة عن الاشخاص ذوي الاعاقة وكيفية ادماجهم بالمجتمع للفترة من 4-5/9/2013 ) مضيفا ( ان بعض التوصيات بدأ العمل بها والبعض الاخر سيتم رفعها الى معالي وزير حقوق الانسان للموافقة عليها لتقوم اللجنة فيما بعد باحالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتعميمها على الجهات المعنية للعمل بها ) مشيرا الى ان ( العديد من الناشطين بمجال حقوق الانسان خارج العراق ابدوا استعدادهم للتعاون مع وزارة حقوق الانسان والحضور الى بغداد للعمل معاً باعتبار ان العديد ممن هم خارج العراق لا يجهلون دور وزارة حقوق الانسان في استرداد الحقوق مثل حقوق الكرد الفيليين وعملية تهجيرهم ومصادرة اموالهم ابان النظام الدكتاتوري) متابعا ( هذا ما تم ملاحظته اثناء عقد اللجنة لمؤتمرها الخاصة عن العودة الطوعية للمهجرين في لندن بحضور معالي وزير الهجرة والمهجرين ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ) لافتا الى ( ان اللجنة اوضحت للحاضرين في المؤتمر مهام عمل الوزارة واعلامهم بوجود لجنة خاصة لمتابعة قضايا الكرد الفيليين برئاسة السيد وكيل وزارة حقوق الانسان للشؤون الادارية حسين الزهيري وعضوية عدد من الوزارات ) مشددا على ( ضرورة مساندة اللجنة اثناء مناقشة مسودة الطفل المؤمل عقدها يومي 20-21/11/2013 بهدف احالته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اثناء مناقشة القانون ).
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات هي احالة التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاشخاص ذوي الاعاقة الى معالي وزير حقوق الانسان المحترم لاعتمادها واحالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اضافة الى التأكيد على مجلس القضاء الاعلى بخصوص نية اللجنة بعقد دورة تدريبية للتعريف بالخطة الوطنية لحقوق الانسان ودور مجلس القضاء الاعلى في تنفيذ مفردات الخطة فضلا عن التأكيد على ممثلي الوزارات بضرورة تقديم انجازات وزاراتهم للسكرتارية الفنية للجنة لاعتمادها في التقرير السنوي الثاني للخطة. واختتم الاجتماع بمناقشة اهم ما تم تحقيقه من اعمال اللجنة خلال المدة السابقة وتم الاتفاق على وضع جدول زمني لطرح ومناقشة ما تم تقديمه من انجازات واعمال الوزارات ( الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والتخطيط ) ليتم تحديد الجدول الزمني لبقية الوزارات فيما بعد.


---------------------------------------------------------------------------

الاجتماع الثالث والعشرون

حقوق الانسان تؤكد تنفيذ جزءاً كبيراً من الخطة الوطنية لحقوق الانسان رغم التحديات الكبيرة

 أكد وكيل وزارة حقوق الانسان رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة الدكتور عبد الكريم عبدالله شلال خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان  يوم الثلاثاء 2014/6/24 ان جزءا كبيرا من الخطة تم تنفيذه رغم الظروف التي يمر بها البلد والتحديات الكبيرة التي تواجه اللجنة في عملها، مشددا على ضرورة التركيز على دور منظمات المجتمع المدني في  الحشد لمساندة القوات الامنية في هذه المرحلة، وفي هذا السياق قال السيد الوكيل ان الوزارة نظمت وقفة لمنتسبيها لدعم الاجهزة الامنية ومساندتها في حربها ضد الارهاب. وناقش السيد الوكيل خلال الاجتماع الذي حضره ممثلوا الوزارات المعنية عمل اللجنة في متابعة وتقييم تنفيذ مفردات الخطة الوطنية لحقوق الانسان، من جانب آخر جرى الاتفاق على وضع نموذج خاص لتقييم تنفيذ مفردات الخطة الوطنية لحقوق الانسان  من خلال لجنة مصغرة منبثقة من اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة .
كما ناقش الحضور ما انجزته الوزارات من نشاطات في المرحلة السابقة وما ستنجزه خلال المرحلة المقبلة فضلا عن تبادل الاراء بين الحاضرين التي كانت مثمرة ومتجددة ومؤكدة على ضرورة نشر ثقافة حقوق الانسان وتتماشى مع الواقع.





حقوق النشر محفوظة Copyright (c) 2010, humanrights.gov.iq, All Rights Reserved